توصيات اتحاد الطلبة المنفيين للحكومة الفرنسية بمناسبة اليوم العالمي للتعليم
توصيات اتحاد الطلبة المنفيين للحكومة الفرنسية
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم
لايزال حق اللاجئين في الوصول للتعليم منتهكاً بشكل كبير، في حين يصل عدد اللاجئين في العالم إلى نحو ٢٦ مليون فإن ٣٪ منهم فقط حاز على وصول للتعليم العالي بالرغم من أن الشباب يشكل نسبة ٦١٪ منهم حسب تقرير المفوضية العليا للاجئين ٢٠١٩.
إننا في اتحاد الطلبة المنفيين نرى أن الحق في وصول حقيقي للتعليم العالي يجب أن يعتبر من حقوق الإنسان الأولية، ويجب أن يتم منح هذا الوصول بغض النظر عن الحالة القانونية والإدارية للمنفي سواء كان طالب لجوء، لاجئ، حاصل على الحماية الدولية، أو من دون أوراق.
يقدم الاتحاد في هذه الورقة مجموعة مطالب لأصحاب القرار ليتم أخذها بعين الاعتبار.
أولاً: الحق في الوصول للتعليم:
يواجه المنفيون حواجز كثيرة تحد من وصولهم إلى التعليم في المجتمعات المضيفة، منها تعلّم اللغة، الاعتراف بالشهادات، وعدم مجانية التعليم وخاصة في بعض الحالات الإدارية. فإننا ندعو المؤسسات التعليمة أخذ مسؤولياتها لمنح الفرصة والإمكانية للمنفيين لوصول حقيقي إلى تعليم عالي المستوى.
لضمان وصول أفضل للتعليم نطلب من صنّاع القرار، والمؤسسات التعليمية الفرنسية ما يلي:
- منح جميع المنفيين بدون استثناء، وبغض النظر عن حالتهم الإدارية، وصول حقيقي للتعليم في جميع المستويات ودون إجراءات تمييزية.
- استجابة المؤسسات التعليمية إلى الحاجات المختلفة للطلبة المنفيين لتسهيل اندماجهم في الحياة الطلابية، وضمان نجاحهم وبالتالي منحهم إمكانية المنافسة في سوق العمل فيما بعد. لتحقيق هذا يجب على مؤسسات التعليم العالي تأمين دروس إضافية للطالب المنفي تتضمن: دروس تقوية في اللغة والمنهجية العلمية، دروس دعم للمواد التي تُدرس في تلك المؤسسات.
- اعطاء الطالب المنفي وخاصة في التعليم الأساسي حرية اختيار الفرع الذي يود دراسته، دون أن يتم فرض التعليم المهني أو التقني عليه وفقا لحاجة سوق العمل المحلية.
- عملية الاعتراف بالشهادات التي يمتلكها المنفي من بلده الأصلي يجب أن تكون مضمونة وشفافة ومجانية للجميع بغض النظر عن حالتهم الإدارية وأن يتم إيجاد حلول في حال عدم القدرة على إحضارها.
- تعاون وعمل إدارة المؤسسات التعليمية مع المنفيين من أجل معرفة وإطلاع عن قرب على التحديات التي تواجهها هذه الفئة وتطوير حلول ودحر المعوقات التي تعاني منها.
- التأكيد على المساواة التامة بين المنفيين بغض النظر عن حالتهم الإدارية والطلبة الفرنسيين فيما يتعلق برسوم التسجيل.
- انفتاح النقابات والجمعيات الطلابية على المنفيين والعمل سويةً على خلق برامج ومطالب تساند حقوق الطلبة المنفيين وتدعم اندماجهم في الحياة الطلابية.
ثانياً التشريعات:
التشريعات الحالية المتعلقة بالهجرة غالباً ما تعمد إلى تهميش المنفيين وتستديم التمييز والتحامل ضدهم في المؤسسات التعليمية.
لذلك نرى من الضروري أن تضمن التشريعات اندماج فعّال وكريم للمنفيين في النظام التعليمي.
لهذا فإننا نطلب:
- جعل الاندماج الاجتماعي للمنفيين أولوية من خلال نظام التعليم والأنظمة الاجتماعية الأخرى. على الدولة الفرنسية أن تخفف من الإجراءات البيروقراطية الممارسة على المنفيين.
- خلق وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوصول إلى التعليم العالي للمنفيين. على الدولة الفرنسية أن تضمن هذه المعلومات والمساعدات باللغة الأم للمنفي، وأن تمنحه هذا الوصول للمعلومات بمجرد طلبه اللجوء.
- فتح المجال لمشاركة المنفيين في وضع السياسات الخاصة باللجوء، والدراسة.
- التأكيد على حق المنفي، بغض النظر عن حالته الإدارية، بالوصول الحقيقي والفعّال للتعليم العالي، والحد من الانتهاكات التي تمارس ضد بعض الحالات الإدارية منهم.
- إلغاء التشريعات التي تمنع بعض فئات المنفيين من حق العمل ليتمكنوا من الدراسة في بعض المجالات التي تتطلب تصريح عمل.
- منح تصريح إقامة طالب للمنفي المتواجد على الأراضي الفرنسية والذي يتابع دراسته في إحدى مؤسسات التعليم العالي وذلك بعد رفض طلب اللجوء.
ثالثاً شروط المعيشة:
تعتبر الظروف المعيشية غير المستقرة عقبة أساسية أمام اندماج المنفي في نظام التعليم العالي. لذلك من الهام أن يعي أصحاب القرار ضرورة اتخاذ خطوات تساعد على تحسين الوضع المعيشي والصحي والنفسي للطالب المنفي، وتوفير سكن لائق وكريم له وبأسعار معقولة، وبالتالي ضمان وصول حقيقي وعالي الكفاءة لجميع المنفيين بغض النظر عن حالتهم الإدارية.
لذلك فإننا نطالب:
- بأن يتمتع جميع المنفيين بغض النظر عن حالتهم الإدارية بحق الوصول إلى المنح الدراسية والسكن.
- بتأمين سكن آمن، مريح، ودائم طوال سنوات الدراسة وبأسعار رمزية للمنفيين من أجل ضمان السلامة الصحية والنفسية. يمكن أن يتم هذا من خلال شراكة بين الحكومة والمؤجرين الاجتماعيين والشركات الخاصة ليتمكن المنفي من تقديم أداء مستقر أثناء الدراسة الاكاديمية.
- تخصيص برامج مجانية محددة متعلقة بالصحة النفسية والجنسية للمنفي في مراكز السكن الطلابي والمؤسسات التعليمية، على أن تتوافر هذه البرامج باللغات الأم للمنفي.
- جميع المنفيين بغض النظر عن حالتهم الإدارية يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الطالب الفرنسي.
اتحاد الطلبة المنفيين
٢٤/٠١/٢٠٢٠
لتحميل التوصيات على صيغة PDF يمكنك الضغط هنا توصيات اتحاد الطلبة المنفيين