المجلس الدستوري الفرنسي قرار زيادة رسوم التسجيل غير دستوري

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي يوم الجمعة 11 أوكتوبر تشرين الأول في القراره  رقم 2019-809 QPC عدم دستورية الفقرة المتعلقة بزيادة رسوم التعليم العالي في القرار الاداري الصادر في ١٩ أبريل نيسان لهذا العام.

عدة جمعيات ونقابات طلابية رفعت الدعوى على هذا القرار أمام مجلس الدولة الفرنسي في تموز جوييه والذي حولها إلى المجلس الدستوري بعد الطعن بدستورية القرار.

جاء في نص قرار المجلس الدستوري أن “ديباجة الدستور الفرنسي ترى أن مطلب المجانية الدستورية للتعليم ينطبق على التعليم العالي العام“.

القرار استند على ديباجة الدستور الفرنسي لعام ١٩٤٦ والتي تنص على أن “الدولة تضمن الوصول المتساوي للأطفال والبالغين إلى التعليم، ومؤسسات التعليم العام مجانية وعلمانية بكل درجاتها وهي وظيفة وواجب الدولة“.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتم تشميل التعليم العالي بمجانية التعليم حيث كان يقتصر فقط على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي في فرنسا.